هل تستطيع البيانات والنماذج أن تغير ميزان التفاوض في ملفات الأنهار العابرة للحدود؟
المفاوضات لم تعد خطابة
قوة الموقف المائي لا تُبنى بالقانون وحده ولا بالهندسة وحدها. تحتاج إلى بيانات موثوقة، وسيناريوهات تشغيل، ونماذج جفاف، وتحليل آثار على الطاقة والزراعة والمخزون والبيئة. المفاوض الذي يحمل نموذجاً قابلاً للفحص يختلف عن المفاوض الذي يحمل تقديراً عاماً.
الكفاءات المصرية تستطيع بناء نماذج مستقلة، وتدقيق البيانات المنشورة، وصياغة سيناريوهات منفعة مشتركة. هذا لا يلغي الحقوق التاريخية والقانونية، بل يمنحها سنداً تقنياً ويقلل مساحة الادعاءات غير القابلة للاختبار.
التعاون ليس تنازلاً
في الأحواض المشتركة، قد تخلق مشروعات الإنذار المبكر، وتجارة الكهرباء، وتحسين الزراعة، وتبادل بيانات الجفاف منافع لجميع الأطراف. التعاون الذكي لا يعني التنازل عن الأمن المائي، بل توسيع مساحة المصالح التي تجعل الاتفاق أكثر استدامة.
العالم العربي يحتاج مدرسة مائية تجمع القانون والاقتصاد والهيدرولوجيا والدبلوماسية. فالتحديات العابرة للحدود موجودة في النيل ودجلة والفرات والأردن والأحواض الجوفية المشتركة. بناء خبرة عربية مشتركة يمكن أن يصبح أصلاً استراتيجياً.
المعلومة قوة تفاوضية
كل فجوة في القياس أو تضارب في البيانات يضعف القرار. لذلك يجب أن تكون النمذجة والتوثيق وظيفة دائمة لا فريقاً مؤقتاً يظهر عند الأزمة.
إلى المقال التالي: لكن كيف نجمع هذه الأدوار في كيان عملي لا يزيد البيروقراطية؟ هنا يأتي مقترح الشبكة المصرية للكفاءات المائية.
