السياسة والاقتصاد والمجتمع في مصر: قراءة نقدية في 13 عاماً من نموذج الحكم (8-10) من دروس الانتقال إلى بداية الإصلاح: كيف تتجنب مصر الفوضى والجمود؟

image_pdf

تمهيد: من المقارنة إلى الاختيار المصري

لم يكن استعراض التجارب الدولية بحثاً عن نموذج جاهز تستورده مصر، بل محاولة لتحديد ما الذي يحمي الدولة وما الذي يعرّضها للجمود أو التفكك. ويكمل هذا المقال الصورة بالنظر إلى تونس وليبيا واليمن، وإلى دور المؤسسة العسكرية في مراحل الانتقال، ثم يعود إلى المجتمع المصري وميله إلى التدرج. ومن المقارنة يبدأ الانتقال إلى خارطة الإصلاح نفسها: تغيير القواعد قبل الأشخاص، وفتح المجال العام، ورسم الحدود بين الأمن والسياسة، واختبار الحبس الاحتياطي كإشارة مبكرة إلى جدية التحول.

تونس: الديمقراطية وحدها لا تحل الاقتصاد

تقدم تونس التحذير المقابل، فقد حققت بعد 2011 إنجازات سياسية مهمة: انتخابات تنافسية، دستور جديد، وتداول سياسي وتوافقات جنبت البلاد في مرحلة مبكرة قدراً كبيراً من العنف الذي أصاب تجارب أخرى. لكن الانتقال السياسي لم يصاحبه نجاح اقتصادي مماثل، وظلت البطالة، وضعف خلق الوظائف، والمالية العامة، والتفاوتات الاجتماعية والفساد وضعف الثقة تحديات مزمنة. وقد خلص البنك الدولي إلى أن الانتقال السياسي التونسي تعرض لضغوط شديدة بسبب غياب نمو شامل ومستدام، وتعثر خلق الوظائف، واختلال المالية العامة، وانتشار الشعور بالفساد وتراجع الثقة في الطبقة السياسية. ثم بدأت منذ 2021 مرحلة تراجع ديمقراطي واضح، مع تركيز متزايد للسلطة التنفيذية وتعليق البرلمان وإضعاف عدد من المؤسسات الرقابية.

والدرس ليس أن “الديمقراطية فشلت”، بل أن الشرعية الانتخابية وحدها لا تنتج قدرة على الحكم، فالمواطن الذي يستطيع تغيير حكومته لكنه لا يرى وظائف وخدمات وتحسناً في حياته قد يفقد ثقته في النظام السياسي نفسه. كما أن عودة المركزية ليست بالضرورة علاجاً لهذه المشكلات، فالحرية من دون قدرة دولة وأداء اقتصادي قد تتآكل شرعيتها، كما أن القدرة التنفيذية من دون مراجعة ومحاسبة قد تراكم أخطاءها.

ليبيا واليمن: انهيار الدولة ليس نتيجة حتمية لتغيير الحكم

كثيراً ما تُستخدم ليبيا واليمن في الخطاب المصري باعتبارهما تحذيراً من أن أي تغيير سياسي قد يقود إلى انهيار الدولة، لكن هذه المقارنة تحتاج إلى قدر أكبر من الدقة. فما حدث في البلدين لم يكن مجرد انتقال من السلطوية إلى الديمقراطية ثم فشلها؛ بل ارتبط بانقسام مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز السلاح، وحروب داخلية، وتدخلات خارجية، وصراع على السيادة والموارد.

ويصف البنك الدولي ليبيا بأنها عانت عقداً من عدم الاستقرار والانقسام المؤسسي بعد مرحلة انتقالية غير حاسمة، بينما أدى الصراع الطويل في اليمن إلى انهيار اقتصادي وتجزؤ مؤسسات الدولة وأزمة إنسانية ممتدة.

لذلك فإن الخلط بين تغيير الحكومة داخل مؤسسات وقواعد مستقرة وبين انهيار مؤسسات الدولة واحتكارها للقوة مقارنة مضللة. والخوف من الفوضى مشروع، لكن الدرس من ليبيا واليمن ليس أن تجميد السياسة يحمي الدولة إلى الأبد؛ بل أن أهم ضمانة لأي تغير هي وجود مؤسسات لا تنهار بتغير الحاكم.

الجيوش في مراحل الانتقال: حماية الدولة دون إدارة الحياة المدنية

تكشف التجارب المقارنة كذلك أن موقع المؤسسة العسكرية من السياسة مسألة حاسمة في استقرار الانتقال. وتختلف الحالات اختلافاً كبيراً، لكن كوريا وتايوان وإسبانيا وإندونيسيا تحركت بدرجات ومسارات مختلفة نحو تقليص الدور السياسي المباشر للمؤسسة العسكرية، وتعزيز وظيفتها المهنية والدفاعية.

ولا يعني ذلك أن العملية كانت سهلة أو مكتملة؛ فالتجربة الإندونيسية خصوصاً تظهر استمرار تحديات ونفوذ غير رسمي حتى بعد الإصلاحات. لكن الاتجاه العام يقدم درساً مهماً: قوة الجيش المهنية لا تستلزم أن يكون المدير الدائم للسياسة المدنية، بل إن وضوح الحدود بين الدفاع والحكم يسمح للمؤسسة العسكرية بأن تبقى مؤسسة للدولة كلها بدل أن تتحمل كلفة الخيارات اليومية لحكومة أو نظام بعينه.

وهذا الدرس له أهميته في الحالة المصرية، لكن تفاصيل العلاقة الاقتصادية والسياسية للمؤسسة العسكرية سبق تناولها في هذه الدراسة، أما كيفية إصلاحها تدريجياً فمكانها الجزء الأخير، حتى لا نكرر هنا ما سبق أو نستبق خريطة الحلول.

المجتمع المصري: ميل واضح إلى الإصلاح التدريجي

بعد هذه التجارب يأتي السؤال: هل المجتمع المصري نفسه يريد قفزة مفاجئة أم مساراً تدريجياً؟

تقدم بيانات الباروميتر العربي لعام 2026 مؤشراً مهماً؛ إذ قال 74 في المئة من المصريين إن الإصلاح السياسي ينبغي أن يحدث “قليلاً قليلاً” بدل التغيير المفاجئ. ولا يحدد استطلاع واحد شكل الإصلاح أو مداه، لكنه يضعف الثنائية التي تحصر المصريين بين خيارين فقط: إما الجمود الكامل وإما القفزة الثورية.

وتلتقي هذه النتيجة مع أهم ما تكشفه التجارب السابقة: التدرج لا يعني عدم الإصلاح، كما أن الإصلاح لا يعني بالضرورة الثورة أو هدم مؤسسات الدولة، بل إن بعض أكثر التحولات استقراراً كانت تلك التي تغيرت فيها القواعد تدريجياً قبل أن تُختبر لحظة انتقال السلطة نفسها.

ما الذي تقوله هذه التجارب لمصر؟

يمكن اختزال الدروس الأساسية في خمسة استنتاجات:

أولاً، الدولة القادرة أهم من الدولة المركزية فقط. كوريا والصين وفيتنام لم تنجح لأنها سلطوية فحسب، بل لأنها بنت في مراحل حاسمة قدرات على التعليم والتصنيع والتصدير وقياس الأداء. السلطة التي تنفذ بسرعة ولكنها لا تراجع نتائجها، ليست “دولة تنموية” لمجرد أنها مركزية.

ثانياً، الإصلاح السياسي لا يشترط هدم النظام المؤسسي القائم. إسبانيا وتايوان وإندونيسيا تُظهر، بطرق مختلفة، أن القواعد يمكن أن تتطور من داخل الدولة وعبر التفاوض والتدرج، مع الحفاظ على الإدارة ومؤسساتها الأساسية.

ثالثاً، السياسة والاقتصاد لا يمكن فصلهما. تونس تذكر بأن الحرية الانتخابية لا تكفي إذا ظل الاقتصاد عاجزاً عن خلق الفرص، بينما تذكر التجارب السلطوية الناجحة بأن النمو نفسه يحتاج مؤسسات اقتصادية قادرة على التعلم والتصحيح.

رابعاً، قوة المؤسسة العسكرية لا تتطلب إدارتها للحياة المدنية؛ بل قد يكون الفصل الواضح بين الوظيفة الدفاعية وبين إدارة السياسة والاقتصاد أحد شروط الحفاظ على مكانة الجيش وقوة الدولة معاً.

خامساً، الاختبار الحقيقي لأي نظام ليس فقط قدرته على البقاء، بل قدرته على التغيير من دون الانهيار. فالدولة المؤسسية هي التي تستطيع تعديل سياستها، وتغيير حكومتها، وفتح مجال المنافسة، بينما تظل الإدارة والحدود والقانون والاقتصاد والمؤسسات قائمة.

لا توجد وصفة جاهزة.. لكن توجد شروط للنجاح

لا تقدم كوريا، أو الصين، أو إسبانيا، أو إندونيسيا نموذجاً جاهزاً لمصر، فلكل دولة تاريخها ومجتمعها وموقعها ومؤسساتها ومخاوفها الأمنية. لكن المقارنة تسقط ثلاث أفكار مبسطة في آن واحد: الديمقراطية ليست وصفة سحرية للنمو، والسلطوية ليست سر التنمية، والتغيير السياسي ليس مرادفاً لانهيار الدولة.

ما يتكرر عبر التجارب الناجحة هو شيء أكثر تعقيداً: دولة قادرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات تستطيع قياس النتائج وتصحيح الأخطاء، وتدرج يحمي الاستقرار، وتفاوض يسمح بتقاسم كلفة الإصلاح، وحدود أكثر وضوحاً بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية المدنية.

والدرس الأهم لمصر ربما ليس اختيار نموذج أجنبي، وإنما التخلص من الثنائية التي حكمت جانباً من النقاش لسنوات: إما استمرار المركزية كما هي، وإما الفوضى. تجارب الدول الأخرى تقول إن هناك مساحة واسعة بين الاثنين؛ دولة تحافظ على قوتها ومؤسساتها، لكنها تفتح بالتدريج طرق المراجعة والمنافسة والتداول.

هذه المبادئ لا تحدد وحدها كيف ينبغي أن تتحرك مصر، لكنها تحدد الشروط التي ينبغي ألا تتجاهلها أي خريطة إصلاح جادة. والسؤال بعد ذلك لم يعد: هل توجد تجارب يمكن التعلم منها؟ بل: كيف يمكن تحويل هذه الدروس إلى مسار مصري واقعي يحمي الدولة ويغير القواعد التي أنتجت أزماتها؟

المشكلة لم تعد في معرفة ما ينبغي إصلاحه

بعد خمسة أجزاء، أصبحت قائمة المشكلات واضحة: مركزية القرار، وضعف المنافسة السياسية، ومحدودية الرقابة البرلمانية، وغياب المجالس المحلية المنتخبة، والقيود على المجال العام، واختلال علاقة الدولة بالسوق، واتساع الدور الاقتصادي والسياسي للمؤسسة العسكرية، وضغوط اجتماعية متزايدة، وضعف قدرة النظام السياسي على إنتاج بدائل طبيعية للحكم.

لكن الأصعب لم يعد تشخيص المشكلة، بل تصميم طريق للخروج منها من دون هدم الدولة، ومن دون اختزال الإصلاح في تغيير شخص الرئيس. فمصر لا تحتاج إلى ثورة جديدة تعيد فتح سؤال بقاء المؤسسات، كما لا تحتمل استمرار نموذج يراكم الاختلالات نفسها حتى تفرض أزمة كبرى تغييراً أكثر كلفة.

المطلوب هو إصلاح تدريجي يجعل الدولة أقل اعتماداً على قوة الحاكم وأكثر اعتماداً على قوة القواعد. وتقوم الخريطة المقترحة على ترتيب بسيط: بناء الثقة أولاً، ثم إعادة توازن المؤسسات، ثم الوصول إلى لحظة تداول السلطة وقد أصبحت أقل خطورة على الدولة وأكثر طبيعية في حياة المجتمع.

البداية ليست تغيير الرئيس.. بل تغيير قواعد الحكم

التركيز على سؤال “من يحكم؟” قبل سؤال “كيف تُحكم الدولة؟” قد يعيد إنتاج المشكلة نفسها، حتى لو تغير الشخص. فرئيس جديد يستطيع أن يرث الأدوات المركزية ذاتها، والبرلمان الضعيف ذاته، والمجال السياسي المقيد ذاته، ثم يستخدمها بالطريقة نفسها.

لذلك يجب أن يبدأ الإصلاح بإعادة توزيع القدرة على القرار والمراجعة والمحاسبة: مجال سياسي يسمح بالمنافسة، وبرلمان أكثر استقلالاً، وقضاء تحميه قواعد واضحة، وأحزاب تستطيع التنظيم، وإدارة محلية منتخبة، وإعلام يستطيع النقد، ومعلومات عامة لا تحتكرها السلطة التنفيذية. فالهدف ليس الانتقال من حاكم قوي إلى حاكم أضعف، بل من حكم يعتمد على قوة الشخص إلى دولة تعتمد على قوة المؤسسات.

الخطوة الأولى: إعادة بناء الثقة وفتح المجال العام

لا يمكن مطالبة المواطن بالمشاركة في السياسة بينما يشعر أن المشاركة قد تكلفه أكثر مما يستطيع تحمله، لذلك ينبغي أن تبدأ عملية الإصلاح بإعادة فتح المجال العام بصورة منظمة، مع حدود واضحة تفصل النشاط السياسي السلمي عن العنف والتحريض والجرائم الحقيقية.

فتح المجال لا يعني إسقاط القانون، وإنما أن يستطيع المواطن أن ينتقد الحكومة، والصحفي أن يكشف خللاً، والباحث أن يناقش سياسة عامة، والحزب أن ينظم أعضاءه، والجمعية أن تعمل، من دون أن يتحول الاختلاف السياسي في ذاته إلى شبهة أمنية.

والهدف ليس خلق صراع سياسي يومي، بل إعادة بناء قنوات الإنذار والتصحيح التي تسمح للمجتمع بإيصال المعلومات والاعتراضات إلى مؤسسات الدولة قبل أن تتراكم الأخطاء وتتحول إلى أزمات.

الأمن والسياسة: إعادة رسم الحدود

لا يمكن فتح المجال السياسي فعلاً إذا بقي النشاط السياسي السلمي ملفاً أمنياً في الأصل، فوظيفة أجهزة الأمن والاستخبارات هي حماية الدولة من الإرهاب والعنف والتجسس والجريمة والتهديدات الحقيقية للأمن القومي، لا إدارة الأحزاب، أو ترتيب المرشحين، أو التدخل في النقابات والجامعات، أو تقييم المواطنين على أساس آرائهم السياسية.

وقد ناقشت الأجزاء السابقة كيف أدى اتساع حضور الأجهزة الأمنية داخل المجال السياسي إلى رفع كلفة المعارضة والمشاركة، وكيف يمكن أن يتحول الخوف إلى رقابة ذاتية وانسحاب من المجال العام، لذلك فإن الإصلاح هنا لا يعني إضعاف أجهزة الأمن، بل إعادتها إلى وظيفتها المهنية الأصلية. فالأمن يكون أقوى عندما يركز موارده على من يهدد الدولة فعلاً، بينما تبقى المنافسة السياسية السلمية شأناً تديره المؤسسات المدنية والقانون والانتخابات.

الحبس الاحتياطي: أول اختبار عملي لاستعادة الثقة

يمثل ملف الحبس الاحتياطي أحد أسرع الاختبارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان فتح المجال العام سيظل وعداً سياسياً أم سيتحول إلى ممارسة. فالمشكلة التي ناقشناها في الجزء الثاني لم تكن في وجود الحبس الاحتياطي كأداة قانونية في ذاته، وإنما في تحوله في بعض القضايا السياسية إلى احتجاز يمتد سنوات، وما ارتبط بذلك من التجديد المتكرر و”التدوير” في قضايا جديدة.

ويبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وقد وسع بدائل الحبس الاحتياطي وأدخل تعديلات على تنظيمه. لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في النص، بل في التطبيق: هل يصبح الحبس استثناءً فعلاً؟ هل تنتهي ظاهرة التدوير؟ هل تستخدم البدائل بصورة واسعة؟ وهل تتراجع مدد الاحتجاز من دون حكم؟

ويجب أن تصاحب ذلك شفافية تسمح بقياس التغيير: نشر بيانات دورية عن أعداد المحبوسين احتياطياً، ومتوسط مدد الحبس، وعدد من استخدمت معهم البدائل، وأسباب استمرار الاحتجاز في الحالات الطويلة. فالإصلاح الذي لا يمكن قياسه يظل عرضة لأن يبقى مجرد تغيير تشريعي.

وإذا تغيرت هذه الممارسة، يمكن أن يكون الملف إشارة مبكرة إلى أن العلاقة بين الأمن والسياسة بدأت تتغير بالفعل. أما إذا تغير القانون وبقيت النتائج قريبة من الماضي، فستظل الفجوة قائمة بين النصوص الجديدة وطريقة عمل المؤسسات.

ثم لا ندخل هنا في مراجعة آلاف القضايا القديمة أو الإفراج عن المعتقلين أو تعويض الضحايا؛ لأن هذه الأمور أصبحت مكانها الطبيعي في فقرة العدالة الانتقالية.

ختام: الإصلاح الحقيقي يبدأ بما يمكن اختباره

الدرس الأهم ليس القفز إلى لحظة تغيير السلطة، بل بناء بيئة تجعل التغيير ممكناً وأقل كلفة على الدولة والمجتمع. فتح المجال، وإخراج السياسة السلمية من الإدارة الأمنية، وتطبيق قواعد قابلة للقياس في الحبس الاحتياطي؛ خطوات يمكن أن تحول الإصلاح من شعار إلى مسار، لكن الاختبار الأصعب يبقى في إدماج القوى المستبعدة ومعالجة إرث الدم والسجون. وهذا ما ينتقل إليه المقال التالي عبر المحليات والأحزاب والإسلاميين والعدالة الانتقالية.

مصادر ومراجع مختارة

• البنك الدولي- التشخيص المنهجي لتونس: الاقتصاد والوظائف والمالية العامة والثقة خلال مرحلة الانتقال.

• البنك الدولي- تقارير ليبيا واليمن بشأن الصراع وتفكك المؤسسات وآثار عدم الاستقرار على الدولة والاقتصاد.

• دار نشر جامعة كامبريدج ودراسات أكاديمية عن إندونيسيا- الإصلاح السياسي والعلاقات المدنية العسكرية بعد سوهارتو.

• الباروميتر العربي- صحيفة حقائق الرأي العام المصري 2026: اتجاهات المصريين نحو الإصلاح السياسي التدريجي.

• مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- بنية النظام المصري ودور الأجهزة الأمنية في المجال السياسي.

• رئاسة الجمهورية المصرية وقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025- توصيات الحوار الوطني وأحكام الحبس الاحتياطي وبدائله.

أ. أيمن صادق
+ مقالات

اترك تعليقاً