تمهيد: الإصلاح يختبر نفسه عند ملفات الإقصاء والدم
بعد الانتقال من الدروس المقارنة إلى الخطوات الأولى للإصلاح، نصل هنا إلى الملفات التي لا يمكن تأجيلها إذا أريد لمصالحة وطنية أن تكون أكثر من شعار. يبدأ البناء من أسفل عبر المحليات والأحزاب، لكنه يصطدم سريعاً بسؤال الإسلاميين وبإرث ما بعد 2013 من قتل واعتقال وإخفاء قسري ووفاة داخل أماكن الاحتجاز. لذلك يجمع هذا المقال بين إعادة الإدماج السياسي والعدالة الانتقالية: كيف تُفتح السياسة من دون إعادة إنتاج تنظيم فوق الدولة، وكيف يُغلق الماضي من دون إنكار أو انتقام؟
المجالس المحلية: إعادة بناء السياسة من أسفل
إجراء انتخابات محلية حقيقية ربما يكون من أكثر الإصلاحات قدرة على توسيع المشاركة وأقلها تهديداً لاستقرار الدولة. فالمجلس المحلي يعلم الحزب إدارة حملة انتخابية، ويمنح الشباب خبرة في الموازنات والخدمات والمساءلة، ويخلق رقابة قريبة من حياة المواطن اليومية.
كما أن المحليات تستطيع أن تكسر جانباً من المركزية التي جعلت المحافظات وحدات تنفيذية تنتظر القرار من القاهرة. فالهدف ليس إنشاء مراكز سلطة تنافس الدولة، بل توزيع جزء من القرار داخل الدولة نفسها، وإنتاج نخب سياسية من الحي والمدينة والمحافظة بدل انتظار ظهور زعيم وطني مفاجئ كلما اقتربت انتخابات رئاسية.
الأحزاب: حق التنظيم وحق الفشل
الحزب لا يصبح مؤهلاً للحكم بمجرد الحصول على ترخيص، يحتاج إلى مقرات وتمويل قانوني شفاف، واجتماعات، وإعلام، وعمل بين المواطنين، ومرشحين يخوضون الانتخابات ويخسرون بعضها ويتعلمون من الخسارة.
ولهذا فإن السماح للأحزاب بالنمو ليس هدية للمعارضة؛ بل استثمار للدولة في إنتاج النخب والبدائل التي ستحتاج إليها في المستقبل. وفي المقابل يجب أن تخضع الأحزاب لقواعد واضحة في التمويل والإفصاح والديمقراطية الداخلية ونبذ العنف واحترام الدستور. فالدولة لا تحتاج حزباً واحداً قوياً وعشرات الأحزاب الضعيفة، بل تحتاج سوقاً سياسية يستطيع فيها الحزب الصغير أن يكبر إذا أقنع المواطنين، وأن يخسر الحزب الكبير إذا فقد ثقتهم.
الإسلاميون: لا إصلاح سياسي مستدام بالإقصاء ولا عودة بلا مراجعة
أي خريطة جادة لإصلاح المجال السياسي في مصر لا تستطيع أن تتعامل مع التيار الإسلامي، وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، وكأنه اختفى من المجتمع بعد 2013. فالإسلاميون ليسوا ظاهرة طارئة صاحبت ثورة يناير؛ بل يمثلون تياراً له جذور اجتماعية وتنظيمية ممتدة لعقود، وحضور في العمل الدعوي والخيري، والنقابي والمهني والسياسي. وقد ظهر وزنهم بوضوح عندما انفتح المجال العام بعد يناير 2011 وأصبح صندوق الانتخاب أكثر قدرة على التعبير عن اختيارات المواطنين.
ففي انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 حصل التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة على 45.2 في المئة من الأصوات و225 مقعداً من أصل 498، وحصلت الكتلة الإسلامية بقيادة حزب النور على 25 في المئة و125 مقعداً؛ أي إن القائمتين الإسلاميتين الرئيسيتين حصدتا معاً نحو سبعين في المئة من الأصوات ونحو 350 مقعداً، مع اختلافهما الفكري والسياسي وعدم جواز التعامل معهما ككتلة واحدة. ثم فاز محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة تنافسية بعد الثورة بنسبة 51.73 في المئة. وهذه النتائج لا تعني أن المصريين سيختارون الإسلاميين دائماً، لكنها تثبت أن لهم وزناً اجتماعياً وانتخابياً حقيقياً لا يمكن إلغاؤه بقرار أمني أو قانوني.
ولا يعني ذلك تجاهل أخطاء تجربة الإخوان في السلطة، فقد شهد عام حكم مرسي استقطاباً شديداً، وخلافات حول إدارة التوافق والدستور والعلاقة مع مؤسسات الدولة والمعارضة، وانتهى باحتجاجات جماهيرية واسعة. ثم تدخل الجيش في 3 تموز/يوليو 2013 وعزل الرئيس المنتخب؛ وهو حدث تصفه الجماعة وقطاعات من الباحثين والسياسيين بأنه انقلاب عسكري، بينما قدمته القوى المؤيدة له بوصفه استجابة لموجة احتجاج شعبي واسعة. لكن أيا كان تقييم تلك اللحظة، فإن ما أعقبها تجاوز إنهاء تجربة حكم إلى إقصاء شبه كامل لأكبر تيار منظم كان موجوداً في المجال السياسي، وحظر الجماعة، وملاحقة آلاف من أعضائها ومؤيديها، وتحويل الانتماء إليها في كثير من الحالات إلى ملف أمني.
وهنا تكمن المعضلة: لا يمكن بناء حياة سياسية تنافسية مستقرة مع إبقاء تيار بهذا الامتداد خارجها إلى أجل غير محدد. فالإقصاء قد يمنع التنظيم من الظهور علناً، لكنه لا يمحو الأفكار أو الروابط الاجتماعية أو القواعد الانتخابية، وقد يدفع الأجيال الجديدة إلى الاعتقاد بأن الانتخابات والعمل السلمي لا يغيران شيئاً. وفي المقابل، لا ينبغي أن تعني المصالحة إعادة الجماعة بصورتها التنظيمية السابقة وكأن السنوات الماضية لم تقع؛ بل يفترض أن تصاحبها مراجعات من الإسلاميين أنفسهم بشأن الدولة المدنية، والمواطنة المتساوية، والتعددية، وشفافية التنظيم والتمويل، والفصل الواضح بين الدعوي والحزبي، وقبول تداول السلطة وحق الخصوم الكامل في الحكم إذا اختارهم الناخبون.
لذلك فالمطلوب مصالحة سياسية متبادلة الشروط: تنهي الدولة مبدأ الإقصاء والعقاب على الهوية السياسية، ويعود من يقبل من الإسلاميين بالدستور والقانون والعمل السلمي إلى المجال الحزبي والانتخابي الطبيعي؛ وفي المقابل يلتزمون بوضوح بنبذ العنف، وعدم إنشاء كيان فوق الدولة، وقبول التعددية وتداول السلطة. أما المسؤولية عن الجرائم فلا تكون جماعية: من تثبت عليه جريمة قتل أو عنف يحاسب بصفته الفردية، ومن لم تثبت عليه جريمة لا ينبغي أن يبقى محروماً من حقوقه لمجرد انتمائه أو قرابته أو رأيه.
لكن المصالحة السياسية وحدها لا تكفي؛ فبين 2013 واليوم تراكم ملف أعمق من أن يغلق بقرار يسمح لحزب بالعودة أو بالإفراج عن مجموعة من السجناء. هناك دماء، ومعتقلون، ومفقودون، وأسر فقدت أبناءها، وذاكرة جماعية مثقلة بما جرى. ولذلك فإن عودة الإسلاميين وغيرهم إلى المجال العام يجب أن ترتبط بمسار أوسع للعدالة الانتقالية يعالج الماضي بدل أن يطلب من المجتمع نسيانه.
العدالة الانتقالية: كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا قبل المصالحة
العدالة الانتقالية ليست فكرة غريبة عن النظام الدستوري المصري نفسه؛ فالمادة 241 من دستور 2014 ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية. وهذه الصياغة تكاد تختصر ما تحتاجه مصر اليوم: فلا مصالحة بلا حقيقة، ولا حقيقة بلا مساءلة، ولا استقرار طويل الأجل إذا بقيت حقوق الضحايا معلقة.
فمرحلة ما بعد تموز/يوليو 2013 خلفت إرثاً من الدم والألم تجاوز الصراع بين السلطة والإخوان. شهدت مصر رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وغيرها من الوقائع الدامية، ثم سنوات من الاعتقال والمحاكمات والوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وفي الوقت نفسه تعرض جنود وضباط شرطة ومدنيون ومسيحيون ودور عبادة لهجمات إرهابية دامية. وواصلت منظمة العفو الدولية حتى تقريرها عن 2025 الحديث عن غياب المحاسبة عن انتهاكات جسيمة سابقة، بما فيها قتل ما لا يقل عن مئات من مؤيدي مرسي في 14 آب/أغسطس 2013. والمصالحة الوطنية لا يمكن أن تختار ضحايا طرف وتتجاهل ضحايا الطرف الآخر؛ لكل قتيل اسم، ولكل أسرة حق في الحقيقة، سواء كان ابنها متظاهراً، أو جندياً أو شرطياً أو مواطناً قتل في عملية إرهابية.
ويأتي الإخفاء القسري في قلب هذا الملف، وربما يكون من أكثر جروحه قسوة؛ لأن أسرة القتيل تعرف على الأقل أن ابنها مات، أما أسرة المختفي فتعيش بين الأمل والفقد من دون قبر ولا خبر ولا يقين. وما يزيد خطورة الملف أنه ليس مجرد ذكرى للسنوات الأولى بعد 2013. فقد أكدت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” استمرار حالات الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي خلال 2025، بما في ذلك بواسطة قطاع الأمن الوطني. وهناك حالات موثقة لأشخاص ظل مصيرهم مجهولاً منذ أحداث 2013؛ ففي أيلول/سبتمبر 2025 أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عمرو إبراهيم متولي ظل مختفياً منذ 8 تموز/يوليو 2013، وأن والده المحامي إبراهيم متولي تعرض لاحقاً للاعتقال أثناء سعيه لمعرفة مصير ابنه.
والأشد إثارة للقلق أن التجربة أثبتت أن عدم معرفة مكان الشخص لا تعني بالضرورة أنه مات أو غادر البلاد؛ فقد وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ظهور أشخاص بعد فترات طويلة من الإخفاء، من بينهم أحمد عبد العظيم الدمليجي بعد 39 شهراً، وآخرون بعد أكثر من عامين، أمام جهات التحقيق بعد سنوات لم تكن أسرهم تعرف خلالها مكانهم. كما استمرت في 2026 تقارير عن ظهور مواطنين أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات متفاوتة لم تعرف أسرهم خلالها أماكن احتجازهم. وهذا يجعل الكشف عن مصير من لا يزالون مفقودين أولوية إنسانية تسبق حتى المصالحة السياسية.
ومن هنا ينبغي أن تبدأ العدالة الانتقالية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحقيقة والإنصاف، لها صلاحية الوصول إلى سجلات السجون وأقسام الشرطة والأمن الوطني والمستشفيات والمشارح والنيابات والجهات العسكرية ذات الصلة، واستدعاء الشهود وحماية شهاداتهم. وتُنشئ الهيئة سجلاً وطنياً موحداً للقتلى والمصابين والمفقودين والمختفين قسرياً منذ 2013، مع مسار عاجل خاص للمختفين: الكشف عن مصير كل شخص ومكانه، أو إثبات وفاته وظروفها إن كان قد توفي، وتسليم رفاته إلى أسرته عند وجودها. لا ينبغي أن يبقى في مصر أب أو أم ينتظران بعد عشر سنوات جواباً بسيطاً: أين ابننا؟
وبالتوازي، تُجرى مراجعة قضائية مستقلة وشاملة لملفات المحتجزين والسجناء المرتبطين بالصراع السياسي، ويُفرج عن كل من كان احتجازه بسبب الرأي أو النشاط السياسي السلمي ولم توجد ضده أدلة على جريمة عنف، وتراجع قضايا “التدوير” والمحاكمات الجماعية، وتعاد المحاكمة في القضايا التي افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة. ولا يصح في المقابل القول إن كل قضية بعد 2013 ملفقة أو إن كل محتجز بريء؛ فقد وقعت أعمال عنف وإرهاب حقيقية. القاعدة العادلة أبسط: لا إدانة بالانتماء، ولا براءة بالانتماء؛ وإنما فعل محدد ودليل فردي ومحاكمة عادلة. وقد واصلت تقارير 2026 توثيق بقاء آلاف المحتجزين في الحبس المطول أو على خلفية محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية.
ويشمل ذلك أيضاً فتح ملف الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، فكل وفاة سبقتها شكاوى من الحرمان من العلاج أو التعذيب أو سوء المعاملة يجب أن تخضع لتحقيق مستقل يحدد سبب الوفاة والمسؤولية عنها. وقد وثقت منظمات حقوقية استمرار وفيات في الحجز وشكاوى من الحرمان من الرعاية الصحية حتى 2025. فالإنسان الذي يدخل مكان الاحتجاز حياً يصبح تحت مسؤولية الدولة، ولا يجوز أن تنتهي حياته داخله ثم يغلق الملف بتقرير إداري مختصر.
ثم يأتي جبر الضرر: تعويض أسر القتلى والمختفين ومن ثبت تعرضهم لاحتجاز غير مشروع أو تعذيب، وتوفير العلاج والرعاية النفسية، وإعادة من فقد عمله أو دراسته بغير حق إلى مساره الممكن، ورد الاعتبار وتصحيح السجلات. ولا ينبغي أن يكون التعويض بديلاً عن الحقيقة والمحاسبة، بل جزءاً منهما. وفي الوقت نفسه يجب إصلاح المؤسسات والقوانين التي سمحت بتكرار الانتهاكات: ضمان تسجيل كل محتجز منذ لحظة القبض عليه، وإخطار أسرته ومحاميه فوراً، وتجريم أماكن الاحتجاز غير المعلنة، وإتاحة رقابة مستقلة على السجون، والتحقيق الجاد في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري.
ولا تعني العدالة الانتقالية الانتقام من مؤسسات الدولة أو فتح باب ثأر سياسي جديد، كما لا تعني عفواً شاملاً يمحو جرائم القتل والتعذيب والإرهاب. المطلوب هو مسؤولية فردية، وحقيقة كاملة بقدر الإمكان، وإنصاف للضحايا، ثم مصالحة تضمن عدم التكرار. فمن ارتكب جريمة جسيمة يحاسب أياً كان موقعه؛ ومن لم يرتكب جريمة لا يرث ذنب جماعة أو مؤسسة كاملة.
وبذلك تصبح المصالحة الوطنية شيئاً أعمق من صورة تجمع خصوم الأمس أو قرار عفو رئاسي، إنها عملية تقول للمصريين إن الدولة لا تطلب منهم نسيان أبنائهم، وإنما تعدهم بمعرفة الحقيقة وإنصاف المظلوم ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، ثم بناء قواعد تمنع تكرار المأساة. فالزمن وحده لا يغلق الجراح؛ وقد تمر العقود بينما يظل المفقود حاضراً في بيت أسرته والسجين حاضراً في حياة أطفاله والقتيل حاضراً في ذاكرة أمه.
المصالحة الحقيقية لا تبدأ بالنسيان؛ تبدأ بالحقيقة، ثم العدالة والإنصاف، وبعدها فقط يصبح تجاوز الماضي ممكناً من دون أن يعود ليحكم المستقبل.
ختام: المصالحة ليست نسياناً، بل إعادة تأسيس للثقة
لا يمكن بناء مجال سياسي جديد إذا ظل جزء من المجتمع خارج السياسة إلى الأبد، كما لا يمكن مطالبة الضحايا وأسرهم ببدء صفحة جديدة قبل معرفة الحقيقة والإنصاف. فالمصالحة المستدامة تجمع بين المشاركة السلمية والمسؤولية الفردية، وبين كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. ويبقى بعد معالجة الماضي سؤال المستقبل المؤسسي: كيف نضمن ألا يتحول الانتقال نفسه إلى ثأر، وكيف نبني مؤسسات وقواعد تبقى بعد الأشخاص؟
مصادر ومراجع مختارة
• دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته- ولا سيما المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية والمواد المتعلقة بالمجالس المحلية والحقوق السياسية.
• لجنة الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات- النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
• المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ومصادر الانتخابات البرلمانية المصرية- انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ونتائج القوى الإسلامية.
• مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- دراسات الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية وتجربة الحكم وأزمة الإدماج والإقصاء بعد 2013.
• هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية- أحداث 2013، الاعتقال، الإخفاء القسري، أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز.
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ولجنة العدالة والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- ملفات المحتجزين والاختفاء القسري والوفيات في أماكن الاحتجاز.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- مبادئ العدالة الانتقالية: الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.




